أكد الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية، والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، فإن المصلحة تحرص على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، ومع المجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية، وخلق حوار مستمرمعهم من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، وذلك انطلاقًا من حرصنا المتزايدعلى المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته لجنة الضرائب بجمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة حسن الفندي بقيادات وزارة المالية وبحضور المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة و أيمن رضا الأمين العام و الدكتور صبحي نصر و الدكتورة هالة محمد صلاح الدين المدير العام لجمعية المستثمرين.
و أضاف أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأكد أن وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب طالبوا العاملين بالوزارة و المصلحة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية ، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وقال أن الهدف من التيسيرات والحزم يتضمن ، تحقيق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية ، وكذلك وضع إصلاحات تنظيمية وإجرائية ، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة ، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتدريبهم ، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم ، وكذلك تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي و تحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية ، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الإمتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية ، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأكد أن المصلحة تقوم بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لجذب الإستثمارات خصوصا في ظل المنافسة بيننا وبين الدول المجاورة جعلت مصر في مستوى اقل من المتوسط في سعر الضريبة مقارنة بالدول المجاورة وتأتي التنافسية من يقين المستثمر لتحقيق رؤيته الاستثمارية في الدوله المستهدف انشاء مشروعاته فيها
وقال أن هدفنا في الفتره المقبلة هو تنفيذ القوانين الضريبية بكل دقة لأن المشكلة الحقيقية تكمن في تنفيذ القانون وليست في القانون نفسه.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية التي وضعتها وزارة المالية تتضمن ثلاث تشريعات ضريبية
الأول قانون ٥ لسنه ٢٠٢٥ وقام بحل ٥ مشكلات رئيسية ضمنها الاقتصاد غير الرسمي وحل مشكلات الإقرارات الخاصة بالقترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥ وتسوية الديون المتنازع عليها قبل ٢٠٢٠ وضريبة التصرفات العقارية وضريبة على أرباح الأوراق المالية.
أما القانون الثاني هو قانون ٦ للمشروعات الصغيرة التي تقل أعمالها عنً٢٠ مليون جنيه من إعفاءات وتيسيرات وعن القانون الأخير قانون ٧ وشمل بعض التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
