فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر، شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم، في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التى شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
في سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس عضو في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويشارك في جميع اجتماعاتها الدورية، للمساهمة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي تُعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه الحقوق.
أشارت “كريم” أن المجلس شارك في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جنيف في يناير الماضي، وتناول المجلس خلال هذه المراجعة تقدم الدولة المصرية في ملف الإعاقة، ورصد المجلس أوضاعهم في التقرير الذي شارك به في هذا الاستعراض.
أضافت “المشرف العام” خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 – 2030)، وفق نهج تشاركي، تشارك فيها جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، مؤكدة أن الاستراتيجية التي يتم اعدادها تتسق تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها، مطالبة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالمشاركة في اجتماعات لجان إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وخلال الاجتماع دار نقاش تفاعلى حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
