انعقد اجتماع الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمقر التحالف بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك برئاسة المهندس/ خالد عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب معالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة/ مايا مرسي، وبمشاركة السفيرة/ نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية، وبحضور مكثف وبمشاركة واسعة من الآباء المؤسسين وقيادات وممثلي المؤسسات والجهات الأعضاء بالتحالف، في مشهد يجسد التلاحم المؤسسي والالتفاف حول رسالة التحالف في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. وقد افتتح رئيس مجلس الأمناء الجلسة بكلمة ترحيبية أكد فيها على أن التحالف الوطني أصبح الإطار الجامع لمؤسسات المجتمع المدني، ونموذجًا متميزًا للعمل التنموي القائم على الشراكة، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا أكبر في نطاق العمل التنموي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري.
وخلال الجلسة، استعرضت معالي السفيرة/ نبيلة مكرم ملفًا متكاملًا أعدته الأمانة الفنية، في التخطيط والتنسيق والمتابعة عن التقرير السنوي للتحالف، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات الأعضاء على مدار العام في مجالات متعددة مثل الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، وتنفيذ القوافل التنموية والإغاثية، الأمر الذي يعكس قدرة التحالف على العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
بدأت أعمال الجمعية بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، تعزيزًا لمبدأ الاستمرارية المؤسسية، ثم جرى مناقشة واعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للعام المالي 2025/2024، حيث جاء التقرير خاليًا من أية ملاحظات ويعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للتحالف منذ تأسيسه القانوني وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، بما يؤكد سلامة الموقف المالي والالتزام بأعلى معايير النزاهة والحوكمة المالية والشفافية. وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية على تجديد التعاقد مع مكتب مصطفى شوقي (FORVIS Mazars) كمكتب المراجع المالي الخارجي للتحالف الوطني، وهو مكتب مسجل لدى البنك المركزي المصري ومعتمد وفقًا للضوابط المالية، بما يعزز الثقة في تقارير التحالف ويؤكد استقلالية عملية المراجعة.
كما ناقشت الجمعية التقرير السنوي الشامل للعام المالي 2025/2024، والذي وثّق أبرز أنشطة التحالف وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، مع إبراز حجم التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، في إطار رؤية وطنية شاملة تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كذلك وافقت الجمعية على إصدار الميثاق الأخلاقي للتحالف بعد إدماج الملاحظات والتعديلات الواردة من المؤسسات الأعضاء، ليكون إطارًا ضابطًا لسلوكيات العمل الأهلي القائم على النزاهة، الشفافية، والمسؤولية المجتمعية. كما أقرّت الجمعية التعديلات المقترحة على بعض بنود اللوائح الداخلية للتحالف بما يواكب المستجدات التنفيذية والقانونية والمالية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
واختتمت الجلسة بمناقشة ما يستجد من أعمال، حيث قدم الأعضاء عددًا من المقترحات العملية والرؤى المستقبلية، مؤكدين على أهمية الاستمرار في توسيع نطاق المبادرات والمشروعات التنموية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي ويخدم مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠. وقد أجمع الحضور على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل اليوم المظلة الأوسع التي توحد الجهود وتدعم الدولة المصرية في مسيرتها التنموية و علي رأسها احتياجات الأسر والفئات الأولى بالرعاية، ليبقى نموذجًا رائدًا للعمل الأهلي المسؤول والمستدام.
