وزيرة التضامن تترأس أعمال الدورة الـ 82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب افتتاح أعمال الدورة الـ 82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء
الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السادة الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير المفوض إيناس الفرجاني
المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
واستهلت وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أعمال الاجتماع بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية التي تسعد دائما بتواجد الأشقاء العرب في المحافل العربية والدولية الهامة، موجهة ترحيبا خاصا بالوزراء والسفراء في المكتب التنفيذي بتشكيله الجديد، مبدية ثقتها من خلال العمل سوياً أن يتم الإسهام في تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، خاصة في تلك المرحلة الصعبة، التي يبرز فيها دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بوصفه المجلس المعني بحياة الإنسان اليومية بالتنسيق مع المجالس الوزارية والأجهزة الأخرى ذات الصلة.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي بخالص التعازي على الشهداء ضحايا الحرب في قطاع غزة من دولة فلسطين، وبخالص التعازي لدولة قطر الشقيقة، لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في الحادث المروري في مدينة شرم الشيخ، داعية المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأوضحت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية أن الدورة الـ (82) للمكتب التنفيذي تنعقد في ظروف غير عادية، حيث لازالت المنطقة تشهد صراعات وتحديات جسام، وفي مقدمتها استمرار الممارسات الإسرائيلية، وما يشهده أهلنا في قطاع غزة من ويلات بتجاوز صارخ لحقوق الإنسان، وكما تعلمون تقوم جمهورية مصر العربية بجهود هامة، واستكمالاً لتلك الجهود يعقد بالتزامن مع اجتماعنا هذا قمة دولية برئاسة مشتركة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت عنوان ” قمة شرم الشيخ للسلام”، والتي من المنتظر أن تنهى الأوضاع لاستكمال الجهود المصرية والعربية وجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ليس فقط لإيصال المساعدات الاجتماعية والإنسانية، بل نتطلع إلى دور أكبر للمجلس لتهيئة الأوضاع الاجتماعية الصعبة لأشقائنا في قطاع غزة، وفي هذا الإطار يأتي موضوع دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين الشقيقة في مقدمة جدول أعمالنا، كما تشكل أيضاً الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة في عدد من الدول العربية الشقيقة أولوية على جدول أعمال المكتب التنفيذي، وقد حرصُت بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس على تضمين البنود ومشاريع القرارات ذات الصلة، بما يؤكد الدور الهام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، يشكل المكتب التنفيذي في دورته الحالية أهمية خاصة، حيث يأتي قبل فترة وجيزة من انعقاد “مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية”، المقرر عقده في دولة قطر الشقيقة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، وقد بادر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإعداد الأولويات العربية الاجتماعية التنموية لهذه القمة، للعمل على تضمينها في الإعلان المنتظر صدوره من القمة، متوجهة بشكر خاص للمجموعة العربية وبعثة جامعة الدولة العربية في نيويورك على جهودهم بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتضمين العديد من الأولويات العربية ضمن الإعلان المرتقب صدوره عن هذه القمة الدولية النوعية الهامة.
كما أنه في ذات الإطار تشكل متابعة الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسرة، والطفولة، موضوعات ذات أولوية تمس حياة المواطن العربي، فضلا ًعن مسألة تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، والتمكين الرقمي لتحقيق الشمول الاجتماعي، وغيرها من الموضوعات والمبادرات الهامة مسار البحث، التي تمَّكن المكتب التنفيذي من رفع القرارات اللازمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر القادم، بما ينعكس على حياة المواطن العربي ويسهم بشكل فاعل في تنفيذ الالتزامات العربية والدولية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:” أؤكد على التواصل والتنسيق المستمر مع الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي، خاصة في تلك المرحلة وبما يؤكد سعينا لإعداد وتنفيذ القرارات التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، بما يمكن من الرصد والمتابعة والتقييم لمسارات التنمية الاجتماعية وتنفيذ قرارات القمة العربية والمجلس، وبما يحقق الأهداف المرجوة”.