في إطار مساهماته المستمرة والداعمة لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الطفولة المبكرة، وقد شارك عن التحالف كل من معالي السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في الجلسة الحوارية الرئيسية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان “مستقبل تنمية الطفولة المبكرة في مصر: رؤى وتصورات أصحاب المصلحة”، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر 2025.
افتتحت الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت على أن الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية يمثل إنجازًا غير مسبوق من حيث الدقة والشمول، ويعكس التزام الدولة العميق بتعزيز وتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري.
شارك في الجلسة نخبة واسعة من قيادات الدولة، والشركاء التنمويين، والخبراء الدوليين، وممثلي الجهات الدولية، إلى جانب خبراء الطفولة المبكرة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم:
– المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
– السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
– الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية
– الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم
– الدكتورة هالة عبد السلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
– الدكتور عمر عثمان محمد، نائب مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية
– الدكتورة هانيا الشلقامي، مستشارة وزير المالية للسياسات الاجتماعية
– الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
– ناعومي ماتسوموتو، الخبيرة اليابانية والمستشار الرئيسي بمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)
– سارة عزيز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة Safe وحضانة Safe Nursery
– ناتالي ماير، مساعد ممثل اليونيسف في مصر
– المهندس طارق سعد، استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي
– الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”
– الأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
– الأستاذة ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية
– ومجموعة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعات ومديريات التربية والتعليم، وممثلي الجهات التنموية والدولية.
أدار الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، حيث تم استعراض نتائج الحصر الوطني الشامل الذي تم تنفيذه خلال فترة 118 يومًا شملت 48,225 حضانة و133,375 فصلًا، ووصل عدد الأطفال المسجلين فعليًا في تلك الحضانات إلى 1,764,881 طفلًا بنسبة تغطية 17.3%، في حين سجلت نسبة الإشغال 61%. كما بلغ عدد العاملين في القطاع 254,322، بمشاركة 27 مديرية و1000 رائدة اجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية.
خلال مداخلتها، بينت الدكتورة هانيا الشلقامي، مستشارة وزير المالية للسياسة الاجتماعية، أن تطوير قطاع الطفولة المبكرة يتطلب تنفيذ تدخلات رئيسية تتضمن دعم تمويل خدمات رعاية الطفولة المبكرة لتحسين جودة الخدمات، وزيادة الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لرفع كفاءة المنشآت، بالإضافة إلى توفير منظومة تأمين تعاوني للعاملين بالقطاع لضمان حمايتهم الاجتماعية، مشددة على ضرورة دعم الطفل والراعي والمنشأة بشكل متكامل.
فيما أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بنتائج الحصر الوطني وأهميتها في تطوير منظومة الطفولة المبكرة، مؤكدة على أهمية استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة عبر محاورها الست، وترجمتها إلى مهام وإجراءات عملية، مع تشديدها على أهمية تعزيز الشراكات بين المجلس والجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تقدم ملموس في القطاع.
وأعربت ناعومي ماتسوموتو، الخبيرة اليابانية، المستشار الرئيسي بمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الدولة المصرية والوكالة، مشيرة إلى الجهود المشتركة في تطوير أدوات متابعة الحضانات، وبرامج تدريب الميسرات، وأكدت على أهمية إنشاء نظام وطني شامل لتأهيل ميسّرات الحضانة باعتبارهن اللبنة الأساسية في تشكيل وعي الأطفال.
وقد استعرضت الأستاذة سارة عزيز، رئيسة مبادرة “سيف إيجيبت”، تجربة القطاع الخاص في إنشاء الحضانات، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها مثل قضايا المكان، التراخيص، وتأهيل المعلمين، مشددة على ضرورة إنشاء أكاديميات متخصصة لتدريب المعلمين وتأهيل المشرفات بشكل احترافي في هذا القطاع.
وتطرقت ناتالي ماير، مساعد ممثل اليونيسف في مصر، إلى التقدم الكبير الذي حققته الدولة المصرية في ملف الطفولة المبكرة، مؤكدة على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات، تطوير مهارات الكوادر البشرية، وضمان استدامة التدخلات التنموية وقياس أثرها بشكل منهجي.
من جانبه، أوضح المهندس طارق سعد، استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية الحصر الوطني مكّن من جمع بيانات دقيقة وموثوقة، تسهم في وضع مؤشرات واضحة واستراتيجيات فعالة لدعم قطاع الطفولة المبكرة.
كما أشار الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، إلى أهمية إدماج وتحويل البيانات والنتائج المتحصل عليها إلى معلومات وسياسات قابلة للتنفيذ، لتوفير دعم متخذ القرار وتعزيز جودة التعليم والخدمات المقدمة للأطفال.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على اهتمام القيادة السياسية بقضية تنمية الطفولة المبكرة، مشددة على ضرورة التركيز على الجوانب النفسية إلى جانب التعليمية والتربوية للأطفال، وأهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة لتعظيم أثر المبادرات الوطنية في هذا القطاع.
كما أكدت الأستاذة ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن تنمية الطفولة المبكرة ليست فقط مشروعًا تنمويًا وإنما هي مشروع إنساني واقتصادي شامل، وأبرزت دور تدريب وتأهيل الميسرات وتوفير الحوافز التشجيعية، فضلاً عن أهمية إشراك الأسرة في تطوير مهارات الأطفال.
وأشار الأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن نتائج الحصر الوطني بما تحويه من بيانات موثقة سيكون له أثر ممتد على تطوير السياسات، مؤكدًا أن خبرة المجتمع المدني في هذا المجال غنية وقادرة على بناء شراكات متميزة مع الوزارات المعنية لتنفيذ مشاريع تطويرية مثل البروتوكول الموقع لتشغيل 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية.
واختتمت الجلسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة على المقترحات القيمة التي تضمنت المناقشات، وراكدة على توافق واسع حول أهمية التشارك وتكامل الجهود لتطوير قطاع الطفولة المبكرة باعتباره من أعمدة بناء الإنسان المصري. وأكدت أن الحصر الوطني الشامل للحضانات خطوة استراتيجية تمهد الطريق نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في وضع منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة في مصر.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إذ يؤكد على أهمية هذا اللقاء، يكرّس التزامه الكامل بالعمل مع كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال الطفولة المبكرة، والتزامه بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتحويل البيانات المجمعة إلى سياسات تنفيذية تحقق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وتأمين الرعاية المتكاملة لأطفال مصر.
