أكد كاسونجو موسينجا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى جمهورية مصر العربية على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشدداً على تعزيز التعاون بين مستثمري العاشر من رمضان و دولة الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته سفارة الكونغو الديمقراطية بمجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور صبحي نصر و أيمن رضا الأمين العام و الدكتور محمد الغندور و الدكتور أحمد فتحي والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية ، بالإضافة إلى عدد كبير من مستثمرو العاشر من رمضان و الوفد المرافق للسفير كاسونجو موسينجا .
وخلال توقيع البروتوكول أشاد كاسونجو موسينجا بجدية مستثمري العاشر من رمضان في فتح علاقات اقتصادية داخل دولة الكونغو الديمقراطية ، موضحاً أن هناك فرص استثمارية و تجارية جيدة للمنتجات المصرية داخل سوق الكونغو ، مؤكداً أن هناك روابط متينة تربط مصر بدولة الكونغو الديمقراطية ، في مقدمتها نهر النيل.
و أضاف أن هذا الوقت المناسب لكل من مصر و الكونغو الديمقراطية لتنفيذ التكامل الإستراتيجي ، و الذي تحدث عنه مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و أخيه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال أن دولة الكونغو الديمقراطية أرض الفرص ، حيث تمتاز بالموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى أنها سوق واعد و جيد للمنتجات المصرية ، كما أننا شركاء لكل مستثمر ناجح سواء كان متخصص في مجال التجارة أو الصناعة.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين على أهمية التعامل مع دولة الكونغو الديمقراطية لما تمتاز به من مقومات النجاح لأي مستثمر يريد تسوق منتجاته ، كما أنها تمتاز بوفرة في المواد الخام النادرة .
و أضاف أن مدينة العاشر بها ما يقرب من 6 آلاف مصنع تعمل في جميع القطاعات الصناعية ، وهي مستعدة للتعامل مع سوق الكونغو ، موضحاً أن منتجات مصانع العاشر من رمضان تمثل نحو 30 % من إجمالي صادرات مصر .
وخلال الإجتماع تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مستثمري العاشر من رمضان في دولة الكونغو الديمقراطية ، متضمنةً الاستثمار في قطاع السياحة و قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة و قطاع التعدين وقطاع المصارف و التأمين و المؤسسات المالية و القطاع الزراعي الصناعي وقطاع الطاقة الكهربائية و قطاع الهيدروكربون وقطاع البنية الأسياسية ( طرق – سكك حديدية )و قطاع التصنيع و الخدمات.
