ترأس النائب أحمد فتحي وفد برلماني من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية في البحر الأحمر.
تأتي الزيارة ضمن خطة اللجنة لمتابعة أوضاع مديريات التضامن ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبصفة خاصة استجابة لما طُرح من بعض السادة النواب في طلبات الإحاطة بشأن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والفئات الاولى بالرعاية والمتعافون من الإدمان ومبادرات التمكين الاقتصادي وتعامل الموظفين بالوزارة مع المواطنين والوقوف ميدانيًّا على التحديات والاحتياجات الحقيقية وضمان وصول الخدمات والدعم بشكل عادل ومنظم.
تفاصيل الزيارة الميدانية
زيارة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة
* الاجتماع بقيادات الإدارات المعنية (الضمان الاجتماعي، الأسرة والطفل، تأهيل ذوي الإعاقة، الخدمة العامة، شؤون المرأة، الدفاع الاجتماعي، المالية والإدارية، الشؤون القانونية، الحوكمة).
• الاستماع إلى مقترحات العاملين لتطوير الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
زيارة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
• تقييم مستوى الخدمات العلاجية والتأهيلية والبرامج التثقيفية.
• رصد تحديات البنية التحتية ونقص الكوادر المتخصصة، ووضع حلول عاجلة لتحسين بيئة التأهيل.
زيارة مركز “عزيمة” لعلاج الإدمان
• معاينة مرافق المركز ومعاينة مستوى النظافة والانضباط وجودة البرامج العلاجية.
• الإشادة بالجهود المبذولة في دعم المتعافين ومساعدتهم على العودة للحياة بصورة آمنة ومثمرة.
ووجه النائب أحمد فتحي الشكر والتقدير لجميع العاملين في مديرية التضامن الاجتماعي ومركز تأهيل ذوي الإعاقة بمحافظة البحر الأحمر، على إخلاصهم والتزامهم، رغم ما يواجهونه من تحديات يومية.
وسيتم رفع نتائج الزيارة وتوصياتها إلى لجنة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، لتحويل ما تم رصده ميدانيًّا إلى خطوات تنفيذية تسهم في تمكين الفئات المستهدفة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
