في مشهد يُجسد الالتزام بتطوير القطاع الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظمت مؤسسة مصر الخير، بالشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – احتفالية رسمية لتسليم شهادات النسخة الثانية من “شهادة الالتزام المؤسسي” للمنظمات الأهلية.
شهدت الدورة الثانية والتي تم اطلاقها في سبتمبر 2024 تقدم 201 منظمة أهلية، منها 177 منظمة اهلية من 24 محافظة مصرية، و24 منظمة اهلية عربية من 6 دول هي: اليمن، الأردن، لبنان، تونس، المغرب، والعراق. وبعد مراجعة شاملة وفقًا لمجالات ومعايير الشهادة، اجتازت 20 منظمة اهلية متطلبات الاعتماد، بينها 7 منظمات اهلية عربية.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الشهادة تمثل امتدادًا لتوجه الدولة نحو دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من أدوات الشفافية والمساءلة والحوكمة المؤسسية، كمدخل رئيسي لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح عبدالله ، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أن الشهادة أصبحت نموذجًا عربيًا لتقييم الأداء المؤسسي وتعزيزه، مشيرًا إلى أنها تدعم المنظمات في تبني نظم حديثة للإدارة الرشيدة وضمان الجودة وزيادة الأثر التنموي.
وأكد الدكتور مدحت فهمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للجودة، أن الشهادة تُعد خطوة عملية نحو دمج مفاهيم الجودة والحوكمة داخل البنية المؤسسية للقطاع الأهلي، وأن الشراكة مع مؤسسة مصر الخير تمثل تجربة يمكن البناء عليها عربيًا لتطوير المنظمات المجتمعية.
أوضح الدكتور وليد سيد علي، مدير إدارة التطوير المؤسسي بمؤسسة مصر الخير، أن تزايد عدد المتقدمين للحصول على الشهادة يعكس ارتفاع وعي منظمات المجتمع المدني بأهمية الالتزام بمعايير الحوكمة والجودة، لما لها من دور محوري في تعزيز الفاعلية والاستدامة وبناء ثقة المجتمع والدولة في أدائها.
ويأتي هذا النشاط في إطار تنفيذ وثيقة الرؤية المجتمعية لتطوير قطاع المنظمات الأهلية، التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير عبرالمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي في مايو 2025، والتي تمثل خريطة طريق استراتيجية لتعزيز دور المجتمع المدني. وقد تضمنت الرؤية عددًا من التوجهات والأهداف والمبادرات المحورية، من بينها بناء منظمات قوية تتبنى معايير الجودة وتُفعّل نظم الحوكمة المؤسسية، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتعزيز الفاعلية وضمان الاستدامة.
وبهذا، تُعد شهادة الالتزام المؤسسي أداة استراتيجية لربط الأداء المؤسسي للمنظمات الأهلية بأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر، وتُبرز نموذجًا يُحتذى به عربيًا لبناء مؤسسات مجتمعية فعالة، شفافة، وشاملة.
للإطلاع على المزيد حول شهادة الالتزام المؤسسي يرجي زيارة المنصة الالكترونية للمركز:
https://lnkd.in/dNNwkziM
