اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام 2024-2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
كما أكد الوزير، أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
وقد استعرض وزير المالية، معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية، أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية، أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401 ألف و929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعيًا، أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104.129 ممولًا.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات.
وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024-2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين.
ووجّه الرئيس، باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.
