في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة “الإدارة العامة للدعم والتمكين” حول الجهود التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ويعد هذا اليوم فرصة مهمة للتوعية بحقوق الأشخاص المكفوفين وأهمية العصا البيضاء كوسيلة تمكنهم من الاعتماد على الذات والتنقل الآمن بحرية، وللتأكيد على مسؤولية المجتمع في احترام استخدامها وتسهيل حركتهم في الشوارع والأماكن العامة، بما يعكس قيم الاحترام والمساواة التي تؤمن بها الدولة المصرية.
وفي إطار التزام الدولة المصرية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (9) على ضمان إمكانية الوصول، والمادة (20) على حرية التنقل الشخصي، والمادتين (24) و(27) على الحق في التعليم والعمل،والتي تمثل الأساس الدولي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يؤكد الدستور المصري في المادة (81) التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً، وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم في المجتمع وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل وفقًا للمعايير الدولية.
ويرسخ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة2018 التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من جميع أشكال التمييز، حيث تنص المادة (4) على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تهيئة البيئة المكانية والمعلوماتية ووسائل النقل، كما تنص المادة(5) على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لضمان حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانوناً.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وتعزيز وعي المجتمع بحقهم في المشاركة الكاملة والمستقلة في الحياة العامة، مع إلقاء الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الحركة الآمنة واستخدام العصا البيضاء كرمز للاستقلال والكرامة.
وتعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، توجه الدولة نحو تعزيز الدمج الشامل والإتاحة في جميع المجالات، حيث تم توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية بطرق أكثر سهولة واستقلالية، فضلا عن صرف منح دراسية شهرية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية الملتحقين بالجامعات الحكومية تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
كما تم تنظيم حملات توعية في الجامعات الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الحرم الجامعي بهدف نشر ثقافة الدمج واحترام استخدام العصا البيضاء، وكذا توزيع 1000 عصا بيضاء جديدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء في مختلف الجامعات.
وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل، تم تجهيز وإتاحة 35 محطة مترو و15 محطة سكة حديد بمسارات إرشادية لتيسير الحركة الآمنة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يحقق مبدأ الإتاحة الشاملة في المرافق العامة ووسائل النقل الجماعي، كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المكفوفين، ومن أبرزها مؤسسة النور والأمل لرعاية الكفيفات، التي تعد من أقدم المؤسسات العاملة في المجال، وتقدم برامج تعليمية وثقافية وفنية تستهدف تمكين الفتيات من ذوات الإعاقة البصرية، ويعد فريق الموسيقى والغناء التابع للمؤسسة نموذجاً متميزًا للإبداع والدمج، حيث يشارك في فعاليات فنية وثقافية محلية ودولية معبراً عن طاقات فنية وإنسانية جديرة بالدعم والتقدير.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات العدالة الاجتماعية، وتؤكد على الدمج الكامل في مجالات التعليم والعمل والمجتمع، بما يحقق التنمية الشاملة التي لا تترك أحدًا خلف الركب.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن احترام العصا البيضاء واجب إنساني ومجتمعي على اعتبار أنها ليست مجرد أداة فقط، بل رمز للاستقلال والكرامة والحق في الحياة الكريمة،كما أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات هو التزام وطني وإنساني راسخ في ضوء الدستور المصري والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مشددة على أهمية دور المجتمع في دعم المكفوفين وتسهيل حركتهم في الشوارع والمرافق العامة.
كما تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالسلوك الواعي والمسؤول في التعامل مع مستخدمي العصا البيضاء، من خلال إتاحة الطريق وعدم إعاقة حركتهم أو لمس عصاهم دون إذن، وعرض المساعدة بلطف وبصوت واضح عند الحاجة، ومنحهم أولوية المرور في الطرق والأماكن العامة ووسائل المواصلات.
وتجدد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بمواصلة العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
