في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أعلن بنك قناة السويس عن تعاون جديد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم حزمة تمويلية تقدر بـ 50 مليون دولار أمريكي، لدعم قدرة البنك على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. ويُنتظر أن تُسهم هذه المبادرة في خلق آلاف فرص العمل، تحفيز النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.
التمويل لدعم مشروعات النساء والمناطق الأقل حظاً
تستهدف الحزمة التمويلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك التي تعمل في المناطق الأقل حظاً، بهدف تحسين فرص الوصول إلى التمويل. كما أن جزءاً من التمويل، يصل إلى ربع قيمة القرض، سيتم تخصيصه لدعم المشروعات التي تملكها النساء، التي تمثل نحو 20% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تواجه تحديات تمويلية كبيرة مقارنة بالرجال.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من أهم محركات التشغيل والنمو الشامل في الاقتصاد المصري، إذ تسهم بنسبة تزيد عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 40% من فرص العمل في مصر.
التحديات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
رغم أهميتها الكبيرة، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تواجه العديد من التحديات التمويلية التي تحد من قدرتها على التوسع والنمو. من أبرز هذه التحديات هو الوصول المحدود إلى التمويل، سواء كان بسبب ضعف الوعي بالخيارات التمويلية أو بسبب صعوبة استيفاء شروط التمويل، مما يعيق تطور هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
دعم البيئة الاجتماعية والبيئية للمشروعات
وبالإضافة إلى الحزمة التمويلية، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على مساعدة بنك قناة السويس في تطوير وتنفيذ نظام إدارة بيئية واجتماعية (ESMS) يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك لتحقيق التحول الأخضر ودعم الممارسات البيئية المستدامة في المشروعات التي يموّلها.
التوقيع في قمة أفريقيا المالية
تم توقيع اتفاقية التعاون بين بنك قناة السويس ومؤسسة التمويل الدولية على هامش فعاليات قمة أفريقيا المالية (AFIS)، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها:
الأستاذ عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
الأستاذ شهاب زيدان – نائب العضو المنتدب
الأستاذ محمود شهاب الدين – رئيس قطاع المؤسسات المالية
وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس:
“يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الأخضر. فالالتزام بالمعايير البيئية الحديثة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لكل المؤسسات المالية العاملة في السوقين المصري والإقليمي، من أجل ضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة.”
دور الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يُعد هذا التعاون بين بنك قناة السويس ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) جزءاً من الجهود المستمرة لتوفير التمويل للمشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. حيث يسهم هذا التعاون في تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة هذه المشروعات على تقديم حلول مبتكرة للعديد من التحديات الاقتصادية.
إن التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك المملوكة للنساء والموجودة في المناطق الأقل حظاً، يمثل خطوة هامة نحو تقليص الفجوة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والتمويلية.











