تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت مجموعة شركاء التنمية (DPG) اجتماعها الختامي لعام 2025، بمشاركة واسعة من شركاء التنمية الدوليين، وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب قيادات من القطاعين الخاص والمجتمع المدني، في خطوة تعكس أهمية التنسيق المشترك لتعظيم أثر الجهود التنموية في قطاع التعليم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتعزيز التكامل في التخطيط والتنفيذ بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
ريادة محلية في قيادة ملف التعليم
وتتولى مؤسسة ساويرس، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، رئاسة المجموعة الموضوعية للتعليم وتنمية المهارات ضمن مجموعة شركاء التنمية، لتصبح بذلك أول مؤسسة خيرية محلية تتولى هذا الدور القيادي، في سابقة تعكس تطور دور العمل الأهلي المصري في دعم السياسات العامة والمشاركة الفاعلة في رسم مسارات التنمية.
ويهدف هذا الدور إلى تعزيز التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم الجهود الحكومية من خلال مواءمة تدخلات شركاء التنمية مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية، بما يضمن تحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة.
أولويات الإصلاح وخارطة طريق 2026
وخلال الاجتماع، استعرض معالي وزير التربية والتعليم أولويات الإصلاح التعليمي، إلى جانب خارطة التدخلات المنسّقة لعام 2026، والتي تضمنت مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها:
تطوير وتحديث المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات العصر وسوق العمل.
تنمية قدرات المعلمين وبناء مهاراتهم المهنية المستدامة.
تعزيز سياسات الدمج وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
تعميم وتطوير التعليم الفني والتقني وفق المعايير الدولية.
تحديث نظم البيانات التعليمية ودعم آليات اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
ضمان الجودة على مستوى النظام التعليمي ككل.
وأكد الوزير أهمية تكامل الجهود بين مختلف الشركاء لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الأولويات، وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم.
التخطيط القائم على الأثر لتحقيق استدامة حقيقية
وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، تجربة المؤسسة بصفتها رئيسًا مشاركًا للمجموعة الموضوعية، مؤكدة أن تعظيم الأثر التنموي يتطلب التركيز على التخطيط القائم على الأثر، وربط قرارات التمويل بالنتائج القابلة للقياس.
وشددت على أهمية دعم المبادرات المحلية، وبناء شراكات قوية بين الحكومة، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة تنعكس بشكل مباشر على جودة التعليم وتنمية المهارات لدى الأجيال القادمة.
شراكة من أجل مستقبل أفضل
ويعكس اجتماع مجموعة شركاء التنمية الختامي لعام 2025 التزام جميع الأطراف بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الإصلاح التعليمي في مصر، ويؤسس لمنظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة، قادرة على تلبية تطلعات المستقبل ومتطلبات التنمية الشاملة.
