عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه العاشر برئاسة مهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الأمانة الفنية للتحالف الوطني؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمختلف قطاعات العمل، ومناقشة آخر المستجدات والخطط التشغيلية للمرحلة المقبلة.
واستهل المجلس اجتماعه بالترحيب رسمياً بانضمام القامات الوطنية المهندس/ محمد زكي السويدي، والسيد/ السيد محمود الشريف لعضوية مجلس الأمناء، تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (603) لسنة 2025، موجهاً الشكر للدكتورة/ مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة/ فاطمة سيد أحمد على جهودهما السابقة المؤثرة والمخلصة خلال فترة عضويتهن بمجلس أمناء التحالف.
ثم تم استعراض تقرير تقييم الأداء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد جاء التقرير إيجابياً في مجمله، مشيداً بسلامة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة داخل التحالف، والتزامه بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد وتوجيهها في الأغراض المخصصة لها وفقاً للوائح المنظمة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعزز من ثقة الشركاء والمانحين في منظومة عمل التحالف كمظلة وطنية للعمل الاهلي والتنموي تتمتع بالاستقلالية القانونية والفنية والمالية.
وفي إطار متابعة الموقف التنفيذي، استعرضت الأمانة الفنية تقريراً حول استمرار الجسر البري لإغاثة الأشقاء في غزة، بنجاح القافلة الـ 12 في إيصال 15 ألف طن مساعدات، والتجهيز للقافلة ال13 خلال شهر يناير القادم دعماً للاشقاء في موسم الشتاء، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء مبادرة التمكين الاقتصادي “ممكن” وقوافل “إيد واحدة” التي قدمت خدماتها مؤخراً لآلاف المستفيدين، و نتائج الاجتماعات التنسيقية مع المجلس الأعلى للجامعات. كما تم عرض مخرجات احتفالية “يوم التطوع العالمي” التي عقدت بمكتبة الإسكندرية، والوقوف على التحضيرات النهائية للاحتفالية الكبرى بجامعة القاهرة المقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر الجاري، والتي ستشهد حضور 3000 متطوع، وتتضمن توقيع “الميثاق الأخلاقي للتطوع” وتكريم النماذج الملهمة.
واستحوذ ملف الصحة على جانب رئيسي من النقاشات، حيث استعرض أ.د/ جمال شيحة مخرجات مجموعة عمل الصحة، التي تضمنت رؤية لنظام صحي “ذكي ومستدام”، ارتكزت على عدة محاور، أبرزها: الكارت الطبي الموحد للمؤسسات الاعضاء لحوكمة الخدمات ومنع الازدواجية، ودراسة مشروع مستشفى التحالف لخدمة غير القادرين، بالإضافة إلى التوسع في مبادرات امراض العيون والتغذية ومبادرة “قدم صحيح” لعلاج مرضى القدم السكري في محافظات جديدة.
وفي ملف التوسع المؤسسي، وافق المجلس على طلبات انضمام عدد من المؤسسات الأهلية لعضوية التحالف. وأكد المجلس أن المفاضلة بين الراغبين في العضوية تخضع للسلطة التقديرية لمجلس الأمناء، على أن يصدر بضم الأعضاء الجدد قرار من السيد رئيس الجمهورية بناءً على عرض المجلس واستيفاء الاجراءات اللازمة كما نصت اللوائح القانونية المنظمة لهذا الشأن، وذلك ارتكازاً على أفضل توافر لمعيار أو أكثر من المعايير الآتية: حجم الأعمال والقدرات المؤسسية المخصصة للتنمية، وحجم الانتشار من الناحية الجغرافية سواء من ناحية الفروع أو الأنشطة، والتخصص النوعي في مجالات تقديم الخدمات أو نواحي التنمية المختلفة، بالإضافة إلى الحجم الإداري أو الوظيفي للجهة الراغبة في العضوية، بما يضمن إحداث مزيداً من التنمية الشاملة.
وتعزيزاً للتواجد الميداني، اعتمد مجلس الأمناء قرار إنشاء 3 فروع جديدة للتحالف بمحافظات (الغربية، البحيرة، والفيوم). وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مبدأ اللامركزية في إدارة العمل التنموي، بما يسمح بسرعة الاستجابة للاحتياجات المحلية، وقياس الأثر التنموي للتدخلات بشكل دقيق، بالإضافة إلى إشراك القيادات المجتمعية في هذه المحافظات ضمن منظومة العمل التنموي للتحالف الوطني.
واختتم المجلس اجتماعه، في نقلة نوعية للعمل الأهلي في مصر، باعتماد المخرجات النهائية لاستراتيجية التحالف للسنوات الخمس القادمة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة “Strategic Gears”، المصنفة كواحدة من أفضل 10 شركات استشارات دولية، لضمان صياغة رؤية مستقبلية تواكب المعايير العالمية، وترتكز على التحول من الدعم المباشر إلى التنمية المستدامة وتمكين الإنسان المصري.
حيث شمل المشروع انجاز خريطة تفاعلية محدثة للفجوات التنموية لكل قطاعات التنمية داخل مصر ودراسة معيارية للتجارب الشبيهة إقليمياً ودولياً، لترتيب أولويات وأهداف التحالف الاستراتيجية، بما يحقق رسالته “بتطوير وتمكين منظومة العمل الأهلي التنموي من خلال تنسيق الجهود المؤسسية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة واطلاق المبادرات الوطنية وتعزيز التوعية المجتمعية ودعم صناعة القرار مما يحقق أثرًا اجتماعياً واقتصاديًا مستدامًا”،
وصولاً لرؤية التحالف التشاركية: “منظومة تنموية متكاملة تحقق أثرًا جماعيًا للتنمية الشاملة وجودة مستدامة لحياة الفرد والمجتمع”.
