شهدت مصر إطلاق النسخة الثانية من جائزة أثر 2026، في احتفالية نظمت بالشراكة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تأتي الجائزة بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وتشجيع الشباب والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو والتوسع محليًا ودوليًا.
أهداف جائزة أثر
تهدف الجائزة إلى تعزيز الابتكار والمبادرات المستدامة في المجتمع المصري، ودعم الشركات والمؤسسات في تطبيق معايير الاستدامة. كما تسعى إلى تشجيع المبادرات التي تقدم حلولًا تكنولوجية حديثة وتساهم في سد الفجوات التنموية في مختلف المحافظات. وتعتبر الجائزة محفزًا هامًا لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
دور جهاز تنمية المشروعات والتحالف الوطني
أكد جهاز تنمية المشروعات والتحالف الوطني على أهمية تقديم الدعم المتكامل للمشروعات الناشئة، من خلال توفير برامج وخدمات حديثة تساعد على تأسيس المشاريع وتطويرها، إلى جانب تعزيز الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق الفعلي في السوق. كما يسعى التحالف الوطني لتنسيق جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متكامل.
أثر الجائزة على المجتمع والاقتصاد
تُعد جائزة أثر منصة استراتيجية لعرض نماذج مبتكرة من المشروعات الناشئة، حيث تتيح للشباب وأصحاب الأفكار المبتكرة فرصًا للتعرف على برامج الدعم والتطوير. كما تساهم في تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشجيع الشركات على الالتزام بمعايير التنمية المستدامة. وتهدف الجائزة إلى توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، من شأنها دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من التنوع والابتكار.
التوجهات المستقبلية
تسعى الجائزة إلى أن تكون محركًا دائمًا لتطوير المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الشباب والمستثمرين والقطاع الخاص، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التنموية. كما تركز على تشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ الملائم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
