أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه ليكون 8000 جنيه، وأن التطبيق من شهر يوليو.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 21%، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين، خاصة في القطاعات الحيوية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذه الزيادة تتضمن حوافز استثنائية موجهة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لدورهم الأساسي في دعم منظومتي التعليم والرعاية الصحية.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد خلال كلمته في مؤتمر مصر للطاقة دعوته إلى إعلاء صوت السلام وضرورة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لما لها من تداعيات خطيرة على مختلف دول العالم.
وأضاف أن العديد من الدول بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار الصراع، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد.
وحذر مدبولي من أن أي تدمير قد يلحق بمنشآت الطاقة خلال النزاعات سيؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد، مؤكدًا أن إعادة تشغيل هذه المنشآت قد تستغرق سنوات، ما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية عالميًا.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تواصل العمل على تحقيق التوازن بين دعم الفئات المختلفة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع متابعة التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة.
