شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وذلك لمناقشة إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر إساءة استخدام الإنترنت.
بحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكدت السنباطي أهمية إشراك الأطفال في مناقشة القضايا المرتبطة بالفضاء الرقمي، مشددةً على أن مشاركتهم ليست رمزية، بل تعبير حقيقي عن حقهم الأصيل في إبداء آرائهم في القضايا التي تمس حياتهم، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وفعالية.
وأوضحت أن المجلس عقد لقاءً تشاوريًا مع الأطفال بعنوان «مستقبلنا الرقمي»، بمشاركة 32 طفلًا على مدار يومين، ناقشوا خلاله تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحقوق الرقمية، ومخاطر الإنترنت، وخرجوا بعدد من التوصيات، من أبرزها: تعزيز دور الأسرة في المتابعة الواعية، والمطالبة بتشريعات أكثر صرامة لتنظيم الاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات متكاملة لنشر الوعي الرقمي.
كما أوصى الأطفال بضرورة تنظيم الوصول إلى المنصات الرقمية وفقًا للفئات العمرية، ووضع ضوابط واضحة تضمن سلامتهم، وهو ما دفع المجلس إلى عقد مائدة مستديرة بعنوان «بيئة تكنولوجية آمنة» لمناقشة هذه التوصيات مع اعضاء مجلس النوب والشيوخ وعدد من الجهات المعنية، والاستماع إلى الأطفال كشركاء أساسيين في صياغة السياسات الرقمية.
وشددت رئيسة المجلس على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية تكاملية، تتطلب تعاون مؤسسات الدولة، والبرلمان، والجهات التنظيمية، والمجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا، إلى جانب الأطفال أنفسهم. وأضافت أن المجلس سبق أن تقدم بعدد من التوصيات خلال اجتماع سابق للجنة، من بينها محور الإطار التشريعي والعدالة الرقمية، الذي يستهدف سد الثغرات القانونية وتسريع إجراءات التقاضي، من خلال إدراج مواد خاصة بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، فضلًا عن تبني تشريع «الحق في النسيان الرقمي»، بما يتيح للفرد عند بلوغه 18 عامًا طلب حذف أرشيفه الرقمي المنشور خلال طفولته.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والدولية، من بينهم رؤساء الاتحادات الطلابية، ورئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، إلى جانب ممثلين عن جامعات القاهرة، والعاصمة، وأسوان، وبدر، والمستقبل، وعين شمس، وأكاديمية السادات، وذلك في إطار حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الفئات المعنية أثناء إعداد مشروع القانون.
