واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشاركته الفاعلة في فعاليات اليوم الثاني من “ملتقى المجتمع الأهلي المصري”، الذي عُقد على مدار يومي 6 و7 أبريل 2026، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية،عضو التحالف الوطني، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار دعم جهود بناء قدرات منظمات المجتمع الأهلي في مصر.
وخلال الجلسة، قدّم الأستاذ/ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، عرضًا متكاملًا استعرض من خلاله مسيرة تأسيس التحالف، التي انطلقت من ميثاق تأسيسي جامع لكبرى مؤسسات العمل الأهلي، وصولًا إلى إقرار الإطار القانوني المنظم لعمله، بما يعزز من مكانته كمظلة وطنية جامعة للعمل الأهلي التنموي.
كما تناول خلال عرضه البنية المؤسسية والتنظيمية للتحالف، والتي ترتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، مستعرضًا ملامح الخطة الاستراتيجية التي تضم حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية، الهادفة إلى تحقيق أثر تنموي مستدام والتي اعتمدت في اعدادها على التخطيط المبني على المعلومات.
واستعرض الأستاذ/ حاتم متولي خريطة الفجوات التنموية في مصر، والتي تم إعدادها استنادًا إلى تحليل علمي دقيق لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل الشباب، والنساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وسكان الريف، حيث تتركز التدخلات في مجالات التمكين الاقتصادي، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
كما سلّط الضوء على عدد من المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف بالتعاون مع مؤسساته الأعضاء، والتي تستهدف الانتقال من نمط المساعدات التقليدية إلى نهج قائم على التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، فضلًا عن تعزيز منظومة العمل التطوعي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.
وأكد، خلال الجلسة، على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة حوارًا ومناقشات موسعة مع الحضور من ممثلي الجهات الدولية والإقليمية والحكومية والقطاع الخاص حول رؤى التحالف وبرامجه، حيث امتدت المناقشات لما يقرب من ساعتين، بما يعكس اهتمام شركاء التنمية بتجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تبادل الخبرات، وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركاء، بما يدعم جهود التنمية الشاملة، ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين
